انفوجرافيك 10 مستجدات جاءت بها مسودة مشروع تعديل القانون الجنائي
أن مسودة المشروع، التي قدمتها وزارة العدل، تعكس مراجعة شاملة لهذا القانون تهدف إلى إصلاح سياسة التجريم والعقاب وملائمة أحكام القانون الجنائي مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية بهدف وضع قانون جنائي حديث وعصري.
الوثيقة أكدت على أن مراجعة هذا القانون أصبحت ضرورة ملحة لعدة اعتبارات، من ضمنها ضرورة ملاءمة مقتضياته مع دستور المملكة لسنة 2011 والتزامات المغرب الدولية، وكذا في إطار تنزيل توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
للمزيد من التفاصيل المرجو زيارة المواضيع التالية :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق