ترأس
الملك محمد السادس حفل تقديم “البرنامج المندمج لدعم وتمويل
المقاولات” وتوقيع
الاتفاقيات المتعلقة به. حيث استقبل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد
بنشعبون، ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ورئيس المجموعة المهنية لبنوك
المغرب عثمان بنجلون.
وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إنه مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية في 11 أكتوبر المنصرم، تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخض عنها وضع “البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي”.
وأضاف بنشعبون أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي لسكان القرى، مشيرا إلى أن هذه المبادرات، من شأنها أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل.
وعلى هذا
الأساس، أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه تم بموجب قانون المالية
لسنة 2020، إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية (Compte d’Affectation Spéciale) يسمى
“صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في
إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم
ونفس المبلغ من القطاع البنكي.
وأبرز
بنشعبون أن هذ الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب
حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا
دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من
الاندماج المهني والاقتصادي.
ويعتمد
هذا الصندوق بشكل خاص، حسب الوزير، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات
الضمان والتمويل ورأسمال استثماري ودعم تقني لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى
والمتوسطة والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الشابة المبتكرة والمقاولين
الذاتيين، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة خصوصا
باتجاه افريقيا.
وأكد
بنشعبون أن الوزارة ستعمل في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج
سياسة أكثر إرادية، سيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان بإلغاء
الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض، مبرزا أن هذا البرنامج، سيساهم سنويا، في خلق
ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.
ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، أشار بنشعبون إلى أنه سيتم خلق
لجان على مستوى الجهات، للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة
المقاولاتية.
وأشار من
جهة أخرى إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستقوم مع بنك المغرب
بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، مبرزا أنه، وكمرحلة أولى،
سيعمل مختلف الفاعلين على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي.
وخلص إلى
أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ستسهر بتنسيق مع بنك المغرب على متابعة
تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية في أفق رفعها للنظر السامي لجلالة
الملك.
من جهته،
أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن البنك المركزي اعتمد عددا من
التدابير تهم وضع آلية لإعادة تمويل غير محدود من طرف بنك المغرب لجميع القروض
البنكية الممنوحة للفئات التي تطرق اليها هذا الخطاب، سواء كانت هذه القروض
تشغيلية أو استثمارية.
وأوضح
الجواهري أن التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي وكذا المشاريع التي تنجز في المجال
القروي ستستفيد كذلك من هذه الآلية، مشيرا إلى أن هذه الآلية تنضاف إلى البرنامج
الخاص الذي وضعه بنك المغرب منذ 2012، لإعادة تمويل مباشر للقروض البنكية الممنوحة
لفائدة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
ويتعلق
الأمر أيضا بتطبيق فائدة تفضيلية بنسبة 1.25 بالمائة في إطار آلية إعادة تمويل
البنوك للفئات المعنية، أي 100 نقطة أقل من السعر الرئيسي لبنك المغرب، وتخفيف
المتطلبات من الأموال الذاتية في إطار القواعد الاحترازية المطبقة على البنوك فيما
يتعلق بالقروض التي تمنحها لهاته الفئات.
وأشار
الجواهري من جهة أخرى إلى أن بنك المغرب قام بتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بإعداد نموذج للتقارير التفصيلية،
التي سترفعها البنوك والتي ستمكن من تتبع، بشكل مفصل، على الخصوص المؤشرات
المرتبطة بمختلف فئات القروض والتوزيع الجغرافي والقطاعي وأسباب رفض الطلبات في
حالة وجودها.
وأكد والي
بنك المغرب أن بنك المغرب سيقوم بإعداد تلخيص لهذه التقارير ورفعها إلى نظر جلالة
الملك بصفة منتظمة.
وشدد
الجواهري من جهة أخرى أن نجاح هذا البرنامج يبقى مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين
المعنيين سواء القطاع البنكي والمؤسسات العمومية وكذا من طرف المواطنين
المستفيدين، الذين عليهم الانخراط الإيجابي في هذا البرنامج والعمل على الوفاء
بالتزاماتهم.
على صعيد
متصل أكد رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون أن القطاع البنكي يلتزم
بالمساهمة بمبلغ 3 ملايير درهم، بنسب متساوية مع الحكومة وبنك المغرب، في تمويل
“صندوق الدعم والتمويل المقاولاتي”. وأبرز أن “كلا من هذه الأبناك تلتزم بوضع رهن
إشارة الشباب الحاملين للمشاريع والمقاولات المتوسطة والصغرى، كافة المواكبة
اللازمة طيلة المدة المطلوبة، في ما يتعلق بالقرب والاستماع، والمساعدة، والهيكلة
والتكوين والاستشارة، في كافة القطاعات الاقتصادية وبكل جهات المملكة.”
وأضاف أن
الأبناك تلتزم أيضا بتبسيط ولوجية واستعمال جميع المنتوجات المقدمة للشباب
المقاولين، بفضل تسهيل اجراءات الوثائق والضمان، والتمكين من الاستفادة في
البداية، من مجانية تكاليف تكوين الملف وكذا نسب فائدة منخفضة بفضل نسبة إعادة
تمويل تفضيلية تمنح للأبناك من بنك المغرب”.
وتابع
أن”التزام الأبناك يهم أيضا بأن لا يتجاوز آجال الرد على المقاولين ثلاثة أسابيع”،
مشيرا إلى أنه سيتم تسهيل هذه الآجال بطريقة يمنح من خلالها الصندوق المركزي
للضمان لهذه البنوك، تفويض منح ضمان قد يصل إلى 80 بالمائة من مبلغ القرض.
وأكد أن
المقاولين سيكون بإمكانهم الولوج بكل سهولة إلى مختلف الشبابيك البنكية والخدمات
المالية على العموم، بفضل شبكة كبيرة للمناطق غير المغطاة، تعتمد على آليات
تكنولوجية من قبيل “البنوك الخلوية “(Mobile Banking)، و”التمويل الأصغر” (Microfinance ) و”الضمان الأصغر”(MicroAssurance).
وقال
بنجلون أن”نجاح هذه الآلية يكمن في المواكبة الفردية على المستوى المحلي، والجهوي
والوطني، من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، والصندوق المركزي للضمان، الوكالة
الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة”.
إثر ذلك،
ترأس الملك محمد السادس حفل توقيع ثلاث اتفاقيات متعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج
للدعم والتمويل المقاولاتي.
الوثيقة
الأولى هي اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب،
والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للتمويل المقاولاتي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وتتعلق
الاتفاقية الثانية بتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات،
وقعها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري،
وعثمان بنجلون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمديرة العامة
لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة.
أما
الوثيقة الثالثة فهي اتفاقية شراكة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، متعلقة
بالإدماج المالي لسكان القرى، وقعها محمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وطارق
السجلماسي رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب ونجم الدين رضوان رئيس مجلس إدارة
البريد بنك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق