نظمت وزارة العدل يوم الجمعة 28 شتنبر 2018 بالمعهد العالي للقضاء يوما دراسيا حول صندوق التكافل العائلي ، و قد تميز هذا اليوم الدراسي بحضور السيد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني و الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ المصطفى فارس و عدد من أعضاء الحكومة و المسؤولين القضائيين و الإداريين بمحاكم المملكة و جمعيات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المرأة و الطفل .
و في كلمته الافتتاحية أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية عقد هذا اليوم الدراسي للتعريف بمستجدات القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي و الذي يأتي في سياق تنزيل البرنامج الحكومي في شقه المتعلق بالتنمية الاجتماعية و دعم الفئات الهشة و المعوزة مبرزا أهم تلك المستجدات و لاسيما تلك المرتبطة بتوسيع دائرة المستفيدين و تبسيط المساطر ، و من جهته أكد السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن هذا الحدث القانوني هو تجسيد لرؤية ملكية في سياق إصلاحي شمولي ينبني على التجديد و الجدية و الضمير المسؤول و هو ما يجعل السلطة القضائية مطالبة بتكريسها على ارض الواقع من خلال تفاعل السادة القضاة بكل مرونة و إيجابية و يقظة ، مذكرا أنه بتنسيق بين مديرية الشؤون المدنية و صندوق الإيداع و التدبير تم إعداد نماذج موحدة لتقديم الطلبات و الأوامر التي ستصدر عن السادة رؤساء المحاكم حتى تتيسر عملية التنفيذ أمام الجهة المالية المختصة و لا تكون مشوبة بأي خلل أو نقص في البيانات أو الوثائق المطلوبة .
و في كلمته بالجلسة الافتتاحية أوضح السيد وزير العدل أن الجانب الاجتماعي حاضر بقوة في المشاريع و الأوراش التي تنفذها وزارة العدل ، و أن تعديل القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي يأتي في سياق تنزيل الرؤية الملكية القائمة على أساس تحقيق الرعاية الاجتماعية للفئات الضعيفة و الهشة و الحد من الفقر و الهشاشة و الاقصاء الاجتماعي و ضمان مورد العيش الكريم لهذه الفئات ، مضيفا أننا اليوم نشهد انطلاقة جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق