اخر المستجدات والتعديلات على القوانين والمساطر(مدونة الاسرة-التنظيم القضائي- المسطرتين...)

السلام عليكم مرحبا بكم في قناة المدرسة القانونية المغربية، في اطار الاستعداد لمباراة المنتدبين القضائيين تخصص القانون وكذلك الدخول الجامعي للطلبة والطلبة الباحثين من المهم جدا مواكبة كل المستجدات والتعديلات القانونية التي تطرا على العديد من النصوص والمواد القانونية.

اليوم اقدم لكم موضوع شامل عن اخر التعديلات والمستجدات التي تخص مجموعة من المواد وبالخصوص المرتبطة بالمباراة وكذلك مسودات القوانين التي في طور المصادقة وايضا القوانين التي تم بالفعل المصادقة عليها في البرلمان لاخذ فكرة عامة وشاملة عن كل التعديلات التي شهدتها المنظومة القانونية بالمغرب نظرا للتحولات الكثيرة

تحميل قانون المسطرة الجنائية PDF

القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
اخر تحيين بتاريخ 19 شتنبر 2016

تحميل الموضوع ملف PDF

انفوجرافيك الإنابة القضائية (المسطرة الجنائية)

هي الأمر الذي ينقل بمقتضاه قاضي التحقيق إلى قاض آخر أو إلى ضابط الشرطة القضائية، الصلاحية ليقوم مقامه بعمل من أعمال التحقيق.

احكام التقادم في قانون المسطرة الجنائية المغربي

قد حدد المشرع المغربي أحكام التقادم في الميدان الجنائي فيما يتعلق بالدعوى العمومية في المادتين 5 و 6 من قانون المسطرة الجنائية، و نص فيهما على التوالي على ما يلي :

نظام الإثبات في المادة الزجرية

تحتل قواعد الاثبات اهمية خاصة في الخصومة مهما كانت طبيعتها: مدنية او تجارية او ادارية او زجرية ... باعتبارها قوام اثبات الدليل على الحق موضوع المنازعة، والذي قد يضيع اذا لم يقم الدليل على صحته.

تحميل الموضوع ملف PDF

الشرطة القضائية بين ازدواجية التبعية الإدارية والقضائية

تعتبر الشرطة القضائية من بين اهم اجهزة العدالة الجنائية التي تضطلع بانجاز الابحاث القضائية وتعقب مركتبي الجريمة.

واذا كانت الشرطة القضائية في ممارستها لعملها بهذه الصفة تخضع لاشراف القضاء، فانه مع ذلك تثير ازدواجية التبعية الادارية والقضائية لها في مجموعة من النظم القانونية، بما فيها بلادنا عدة اشكالات تتجسد على مستوى الممارسة بسبب توزع هذه التبعية لجهازين مختلفين هما السلطة القضائية في اطار ممارستها لمهام السرطة القضائية والجهات الادارية المختصة التي تتبع لها.

تحميل الموضوع ملف PDF

تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة

ترمي فكرة التقادم الى التسليم بسقوط حق المتابعة بسبب مرور الوقت، وتفترض هذه النظرية ان المجتمع يكون قد تناسى الفعل الجرمي ولم يعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى وتحرك الدعوى العمومية عن فعل نسيه الضحايا والمجتمع ولم تعد لديهما مصلحة في إعادته للواجهة من جديد، عمل بالقاعدة القائلة : "كم حاجة قضيناها بتركها".

تحميل الموضوع ملف PDF

إشكالات التنفيذ الزجري على ضوء المسطرة الجنائية

يكتسي تنفيذ العقوبات اهمية كبرى، فهو اساس تحقيق العدالة الجنائية واستتباب الامن والسلم الاجتماعي من خلال تحقيق الردع العام والردع الخاص.

حق المتهم في حضور المحامي إلى جانبه أثناء استجوابه من طرف الشرطة

اذا كان حق المتهم في الاستفادة من مؤازرة المحامي أثناء استجوابه من طرف الشرطة قصد اصبح قاعدة راسخة في بعض النظم القانونية،

 فإن البعض الآخر منها لم يعرف بعد هذا النوع من الحقوق في اطار الضمانات المخولة للمتهم حيث يقتصر هذا الحق على الاتصال بالمحامي لفترة محددة أثناء وضع المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية، دون ان يمتد ذلك الى حضور عملية استجوابه من طرف ضابط الشرطة القضائية، وفي مقابل ذلك فإن بعد التشريعات لم تصل حتى الى هذا المستوى من الضمامات الممنوجة للمتهم(الاتصال بمحامي).

تحميل الموضوع ملف PDF

الجريمة المحاولة المساهمة و المشاركة و الفاعل المعنوي في القانون الجنائي

فهرس الموضوع

المبحث الاول : مفهوم الجريمة 

المطلب الاول أركان الجريمة

المبحث الثاني : مفهوم المحاولة

المطلب الاول  عناصر المحاولة

المطلب الثاني صور المحاولة 

المبحث الثالث : مفهوم المساهمة والمشاركة والفاعل المعنوي

المطلب الاول المساهمة 

المطلب الثاني المشاركةالمطلب

 الثالث الفاعل المعنوي

الأسباب الموضوعية لانعدام المسؤولية الجنائية

التبرير الناتج عن أمر القانون وإذن السلطة الشرعية

تحميل الموضوع ملف PDF

دور قضاء الأحداث في حماية الاطفال ضحايا الاجرام

في هذا الموضوع سوف لن نتحدث عن الدور الطبيعي والتقليدي الذي يقوم به قضاء الأحداث بوجه خاص المتمثل في محاكمة الأحداث الذين اقترفوا أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، ولا عن الأجهزة المتدخلة في هذه المحاكمة بدءا من اقتراف الفعل وإلى غاية صدور الحكم وتنفيذه، 

ولا عن خصوصية المساطر الجنائية المتبعة في هذه المحاكمة، ولا كذلك عن الضمانات المخولة للأحداث أثناء تطبيق هذه المساطر[1].

مرحلة التحقيق الاعدادي وسلطات قاضي التحقيق بالمغرب

الفقرة الأولى: مجال التحقيق الإعدادي

إن التحقيق الإعدادي مرحلة من مراحل القضية الجنائية تتوسط البحث التمهيدي الذي تباشره الشرطة القضائية والتحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة في الجلسة( ) وحسب رأي الفقه والقضاء تعد هذه المرحلة دعامة أساسية لحقوق الإنسان وركيزة مهمة وأساسية في تحقيق العدالة الجنائية القائمة على قرينة البراءة.

الشروط العامة للتلبس وفق القانون المغربي

إن التلبس حالة قانونية لا يمكن أن تستنتج إلا عن مشاهدة أحد ضباط الشرطة القضائية أو أعوانها.
و لا تتحقق مشاهدتها من طرف أحد الأشخاص، ولو رواها عقب ذلك لضابط الشرطة القضائية.فالتلبس وضعية قانونية يثبت بشهادة الشهود أو الإعتراف أو غير ذلك من وسائل الإثبات الأخرى.

شروط تحقق الركن المادي والمعنوي للخيانة الزوجية

لقد جرم المشرع المغربي الفساد حينما يكون طرفا العلاقة الجنسية الغير المشروعة غير متزوجين بينما إذا كان واحد منهم على الأقل متزوجا فإن الحالة هنا تختلف إذ تكيف هذه العلاقة الغير المشرعة بالخيانة الزوجية حيث نصت المادة 491 من ق ج على أنه : “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة وإلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.

مفهوم الصلح ماهيته ومسطرته بقانون المسطرة الجنائية

إن من دواعي الاطمئنان للعدالة الجنائية والثقة في نجاعتها حسب المنظور المعاصر والحديث اعتماد قنوات جديدة لحل النزاعات خارج الإطار الكلاسيكي ( مرحلة ما قبل المحاكمة - المحاكمة - تنفيذ العقوبة ) من خلال اعتماد أسلوب التسوية الودية عبر إجراء مصالحة بين أطراف الخصومةالمباشرين، وهي وسيلة تؤدي إلى سد باب الشقاق بصفة نهائية من خلال جبر الضرر وبترروح القصاص من نفسية الضحية.

العناصر التكوينية لجريمة الضرب والجرح العمديين في القانون الجنائي

الفصول : 400 و401 و402 و403 و404 و408 و409 و410 و411 من المجموعة الجنائية المغربية.
تعريف:
الضرب أو الجرح هما فعل الاعتداء على جسم الإنسان بأية وسيلة كانت. ويدخلان ضمن مفهوم الإيذاء. لكن ما هو المقصود بفعل الضرب والجرح ؟ وماذا يميزهما عن فعل العنف أو الإيذاء الذي تحدث عنه المشرع ؟.

الدعوى العمومية والدعوى المدنية في القانون المغربي

الدعوى العمومية والدعوى المدنية في القانون المغربي

إن خرق القانون الجنائي بارتكاب الجرائم، يوجب العقاب عن طريق توقيع الجزاء على الخارق، والوسيلة في تحقيق ذلك الدعوى العمومية التي تقيدها النيابة العامة-غالبا-باسم كافة أفراد المجتمع مطالبة فيها بتطبيق القانون الجنائي على المجرم الذي أوقع بهذا المجتمع ضررا عاما عندما أتى الجريمة.

ملخص محاضرات مادة المسطرة الجنائية

تحميل الموضوع ملف Pdf

إجراءات التفتيش في التشريع الجنائي المغربي

مقدمة

يحتل المسكن حرمة خاصة في معظم التشريعات. وإنه لما كان ينضوي على خصوصيات جمة، فإن المشرع السماوي والمشرع الوضعي أحاطاه بمجموعة من الضمانات حماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم كونه يعد أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية .

حماية الشهود من خلال قانون المسطرة الجنائية

تقديم عام 
  
إن من أهم ما تهدف إليه جل التشريعات الدولية والوطنية هو حماية حقوق وحريات الأفراد داخل المجتمع للعيش في طمأنينة وسلام,  والسهر على الأمن والاستقرار, هذه الحماية كرسها المشرع في قوانينه الداخلية سواء الموضوعية أو الإجرائية والتشريع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات