المحكمة الدستورية المغربية

من أهم مستجدات الدستور المغربي لسنة 2011، النص في الباب الثامن منه على إنشاء  المحكمة الدستورية التي عوضت المجلس الدستوري الذي كان منصوصا عليه في دستوري 1992 و 1996.

 ولتسليط الضوء بشكل جلي على المقتضيات الدستورية المؤطرة للقضاء الدستوري بالمغرب،

مبدأ استمرارية المرافق العمومية وإشكالية الإضراب

إن المرفق في اللغة العربية يحيل إلى اسم فعل رفق، رفق، رفق رفقا له بمعنى أعانه وعامله بلطف، وهكذا تكون المرافق العامة تعني كل نشاط تقوم به سلطة عامة وينتفع به عموم المواطنين مثل الصحة، التعليم، الدفاع والأمن ... وغيرها.

ويستعمل مفهوم المرفق العمومي للدلالة على معنيين: الأول هو المعنى العضوي ويقصد به الجهاز أو الهيئة التي تقدم النشاط، مثل الوزارات والجماعات المحلية. والثاني هو المفهوم المادي أو المعنى الوظيفي الذي يشير إلى العمل والنشاط الذي يمارسه المرفق العمومي تحقيقا للمصلحة العامة مثلا كتحقيق العدالة والصحة والتربية...

الحكامة عن طريق التدبير المندمج للموارد المائية في المغرب

منذ استقلال البلاد في سنة 1956، ومن أجل مواجهة تساقطات مطرية غير كافية بوجه العموم ومتسمة بعد الانتظام الجغرافي، انتهج المغرب سياسة لتدبير الموارد المائية أتاحت تعبئة ناجعة نسبيا للمصادر المائية التقليدية، السطحية منها الجوفية، التي تتوفر عليها المملكة.

أطلق الراحل الملك الحسن الثاني سياسة مستنيرة لبناء السدود، التي صارت منذ ذلك الحين توجها رئيسيا للبلاد. هذه السياسة الإرادية، التي شكلت عنصرا مهيكلا في تدبير الموارد المائية الوطنية، آتت أكلها في مجال تخزين المياه المتساقطة والسطحية، مما أتاح توسيع مساحة الأراضي المسقية إلى مليون ونصف مليون هكتار، والحد بقدر ملموس من مخاطر الفيضانات.

دور القضاء في تحقيق الأمن والإستقرار

أوضحت التجارب وبينت جليا أن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في سن القوانين أو النصوص التنظيمية، للقول بوجوب الإنصياع لها وفرض تطبيقها، بتبرير وجود دولة الحق والقانون، بل إن الأمر يتعدى ذلك ويتطلب بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المحكمة، أو المستجيبة للمصالح الإجتماعية والإقتصادية، تحقيق ما يسمى بالأمن القضائي، هذا الأخير الذي يتجلى في توفير الإطمئنان للمتقاضين لدى المؤسسة القضائية، وهذا لن يتأتى إلا بالرقي بمستوى الخدمات التي يؤديها مرفق القضاء، من خلال جودة الأداء وإستقرار الإجتهاد والعمل القضائيين بما يتوازن وروح التشريع وتحقيق العدل بين مكونات المجتمع، ولا يختلف لديه في ذلك بين الأفراد أو الجماعات والأشخاص المعنوية أو الإدارة والمؤسسات العمومية، إذ أن الأمن القضائي يعتبر حقيقة ملاذا للكل لدرء تعسف البعض وطغيانه.

الحق في الحصول على المعلومة

يعتبر حق الوصول إلى المعلومة، وبالتحديد التي تحتفظ بها الدولة، حقا أساسيا من حقوق الإنسان وجزءا من حق حرية الرأي والتعبير. 

وقد قامت العديد من الدول التي تسير في نهج تعزيز الديمقراطية والحريات بتبني قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم عملية الإعداد لذلك.

دور القضاء في حماية الإستثمار

يعتبر الاستثمار دعامة أساسية للتنمية يشكل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية زيادة في الثروات لما لذلك من أثر في إشباع الحاجات وتوفير الخدمات، كما أنه يحتاج إلى مناخ يجلبه ولاشك أن تحقيق الأمن القانوني و القضائي يساهم ايجابيا في ذلك، فالمستثمر سواء كان وطنيا أو أجنبيا، ومهما كانت المبادرات التشجيعية المنصوص عليها في التشريعات و الأنظمة فإنه ما كان ليغامر إلا إذا تحقق من وجود قضاء مستقل وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدل و المساواة وقد عبر عن ذلك المغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله في قوله : لا يمكن للمغرب أن يفتح أبوابه للمال الأجنبي إذا لم يكن ذلك المال عارفا بأنه في مأمن من الشطط وسوء الفهم فالقضاء أصبح ضرورة للنماء”.

الدليل العملي للمترشحين لشفوي المنتدبين القضائيين (متجدد)

السلام عليكم

مرحبا بكل متتبعي المدونة ورواد صفحتنا على الفايسبوك ومشتركينا على قناتنا في اليوتيوب، تقريبا اكثر من شهر قد مر على اجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة تخصص العلوم الاقتصادية والاجتماعية والعلوم القانونية. 
وحرصا منا على المرحلة القادمة اي شفوي مباراة المنتدبين القضائيين سنواكب المرحلة بمواضيع في المواد المطلوبة، وتم تحديدها في مواضيع الثقافة العامة و مجالات قطاع العدل.

كل النتائج تم الاعلان عنها لم يتبقى سوى تخصص العلوم القانونية نظرا للعدد الهائل من المترشحين.

الدليل يخص المواد المحددة في الشفوي نفسها التي تخص كل من :

- تخصص العلوم القانونية أو الشريعة

- مسير في الشؤون الاجتماعية أو العلوم الاجتماعية (المساعدة الاجتماعية)

- العلوم الاقتصادية أوالتدبيرية