صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 16 نونبر، على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498، تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان نيابة عن وزير العدل.
ضوابط عمل النيابة العامة في مجال البحث والتحري عن مخالفات أحكام مدونة السير على الطرق
شكل صدور القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 صفر 1431 موافق 11 فبراير 2010 ونصوصه التطبيقية، محطة اساسية ومهمة في مجال التشريع ببلادنا،
عكست نقلة نوعية في مجال تنظيم السير الطرقي، ودفعة جديدة لتحقيق السلامة الطرقية والحد من آفة حوادت السير، وثورة على مجموعة من المفاهيم القانونية التقليدية السائدة، وذلك من خلال ما حملته من مستجدات هامة همت العديد من الجوانب القانونية والتنظيمية.
عكست نقلة نوعية في مجال تنظيم السير الطرقي، ودفعة جديدة لتحقيق السلامة الطرقية والحد من آفة حوادت السير، وثورة على مجموعة من المفاهيم القانونية التقليدية السائدة، وذلك من خلال ما حملته من مستجدات هامة همت العديد من الجوانب القانونية والتنظيمية.
تقادم الدعوى العمومية وتقادم العقوبة
ترمي فكرة التقادم الى التسليم بسقوط حق المتابعة بسبب مرور الوقت، وتفترض هذه النظرية ان المجتمع يكون قد تناسى الفعل الجرمي ولم يعد بحاجة لفتح جرح قد تعافى وتحرك الدعوى العمومية عن فعل نسيه الضحايا والمجتمع ولم تعد لديهما مصلحة في إعادته للواجهة من جديد، عمل بالقاعدة القائلة : "كم حاجة قضيناها بتركها".
صدور النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 09 نونبر 2017
كما اشرنا سابقا في احدى ملخصات الجريدة الرسمية عدد 6620 بتاريخ 09 نونبر 2017، تم نشر النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وذلك بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 55.17 بشأن مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لأحكام الدستور والذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 6617 بتاريخ 30 أكتوبر 2017.
الجريدة الرسمية عدد رقم 6620 بتاريخ 9 نونبر 2017
عدد رقم 6620 بتاريخ 9 نونبر 2017 وبخصوص فحواه لا جديد بخصوص القوانين والمساطر.
ما عدا:
- النظام الداخلي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
- قرار تحديد مسطرة وضع وتلقي ملفات طلبات الترشح للحصول على المنحة الدراسية لبعض متدربي مؤسسات التكوين المهني.
موقع هيئة كتابة الضبط من مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي
عملت وزارة العدل والحريات مؤخرا على نشر مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي للمملكة هدفها الأساسي حسب مذكرة
تقديم المشروع إعادة صياغة مقتضيات التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 بما يستجيب للمقتضيات الدستورية الأخيرة وبما يتوافق ومبدأ الرفع من النجاعة القضائية ويدفع إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية ويضمن القرب الحقيقي من المتقاضين.
تقديم المشروع إعادة صياغة مقتضيات التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 بما يستجيب للمقتضيات الدستورية الأخيرة وبما يتوافق ومبدأ الرفع من النجاعة القضائية ويدفع إلى الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية ويضمن القرب الحقيقي من المتقاضين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)