مرحبا بكل متتبعي المدونة ورواد صفحتنا على الفايسبوك ومشتركينا على قناتنا في اليوتيوب،
توقعنا ان الوزارة ستكون اكثر جرأة صراحة فيما يتداول الان حول مباراة المنتدبين القضائيين وستنهي الجدل الحاصل وتظهر للعلن مدى محاربتها للفساد، ولكن للاسف ليست لها تلك القوة للخروج ببلاغ يوضح ما يجري في الكواليس واليوم تفاجأنا باعلان لبرنامج التكوين الذي سيبدا لشطر الشمال يوم 10 يونيو وشطر الجنوب 17 يونيو، كأن شيء لم يكن مع العلم ان هناك اكثر من مراسلتين منشورين على مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة...
وان كانت خاطئة لماذا لم تتحرك الوزارة لفتح تحقيق في ما يجري امام اعينها، واذا افترضنا ان هناك عدد من المترشحين لم ينجحوا في الاختبار الطبي النظامي تبعا للفصل 21 من النظام الاساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد مدى وجوب توفر القدرة البدنية لممارسة مهام الوظيفة، فلماذا لحد الان لم يتم تعويضهم بلائحة الانتظار كما جاء في الرسالة الموجهة للمترشحين الذين تم حذفهم من قائمة الناجحين.
كما هو معلوم ان مديرية الموارد البشرية يلزم ان تنشر لوائح الانتظار لتعويض المقصيين لاحد الاسباب ولكن بدل ذلك نشرت برنامج التكوين الذي سيبدا في الايام القليلة القادمة.
ألم يكن حريا بالوزارة ان تعلن عن لوائح الانتظار والعدد الذي سيلتحق لتعويض المحذوفين...؟ أم الوزارة تخفي ما هو اسوء...؟ ام العدد المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي والذي تكلمنا عنه في اخر فيديو حول وجود اكثر من 50 مترشح ناجح تم اعفائه لعدم اهليته الطبية...؟ كل هذا التخبط من الوزارة يظهر للجميع ان هناك شيء في الكواليس.
وهذا مااشرنا له في اخر فيديوهات بالقناة...
حتى ان احد النواب البرلمانييين تفاعل مع الامر من خلال نشر هذا الخبر...
تلقى هذا الخبر تفاعلا من الكثيرين البعض اعتبر الامر ايجابي وهذا ما يجب على النواب البرلمانيين عمله متابعة كل ما يجري والتدخل نظرا لموقعهم في المؤسسة التشريعية، والبعض الاخر تكلم عن ان النائب كان متسرع ولم ياخذ الوقت اللازم للبحث والتحري وعاتبوه على ذلك كون ان الامر مرتبط فقط بثلاث اشخاص تم حذفهم لدواعي صحية.
منذ ساعات قليلة تم حذف تدوينة النائب البرلماني والذي لا نعرف هل تحركه بناءا على توجيهات معينة ام تسرع لا غير، كان الرد من وزارة العدل من خلال المصالح المركزية وهذا جواب النائب البرلماني بناءا على الاتصال...
نعم دواعي صحية وفشلهم في تجاوز الفحص الطبي النظامي السؤال الموجه لمن يدافع عن وزارة العدل او الايادي الخفية التي تتحرك وراء عضويات في مواقع التواصل الاجتماعي لا اصل لها، الوزارة لديها موقع مديرية الموارد البشرية تنشر كل البلاغات المرتبطة بالمباريات اذا كانت تلك الصورة المتداولة صحيحة فيلزم نشر لوائح الانتظار لمن سيلتحق تعويضا لمن تم حذفهم من قائمة الناجحين لعلة عدم اهليتهم بناء على الرسالة الجوابية السرية للجنة الطبية.
لم اكن اعتقد ان الوزارة ستتخبط بهذا الشكل وهي التي كانت دوما سباقه الى نشر بلاغات حول كل صغيرة وكبيرة تخص المباريات ماذا تغير؟؟؟
الوزارة بشعور او بدون شعور فهي تساهم في كل هذه المهزلة وجوابها...
والزيارة التفقدية لمديرية الموارد البشرية السيد الوزير ليست بجواب على كل هذا التخبط، وكلنا نعرف ان القيام بتلك الزيارة بعد اعلان نتائح المنتدبين ليست نظيفة، وراءها الكثير من الرسائل...ولكنها لا تجيب على شيء...
#ضحايا_مباراة_المنتدبين_القضائيين
__________________________
رابط الصفحة: https://www.facebook.com/ecoledroitmarocaine
رابط الجروب : https://www.facebook.com/groups/editorsjudiciaires
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق