الأمن البيئي الإلكتروني

الأمن البيئي الإلكتروني

تلويث البيئة بسبب مخاطر التقدم التكنولوجي وآلية الوقاية والحد منها ويرجع ذلك للتقدم والتطور العلمي الذي شهدته جميع الميادين، بما فيها التطور التقني للأجهزة الإلكترونية (كأجهزة الكمبيوتر، الهواتف النقالة، أجهزة التلفزيون)، وباعتبارها ذات استخدام شخصي يمكننا أن نتصور الحجم أو الكمية المتداولة لدى الأشخاص،

 وأثرها على البيئة التي يعيشون فيها عندما تصبح هذه الأجهزة نفايات إلكترونية تهدد سلامة النظام البيئي، ومن خلال هذه المداخلة سنحاول الوقوف على حجم النفايات الإلكترونية الموجودة في الوسط البيئي وتحديد مخاطرها سواء على الإنسان أو الوسط الذي يعيش فيه، مع تحديد مسبباتها وآلية الوقاية منها باعتبارها خطر داهما محقق الوقوع  والضرر، وجب علينا تفعيل الحلول الناجعة وتوفير الأطر القانونية والوسائل المادية والبشرية مع بث ثقافة الوعي البيئي من أجل الحيلولة وجريمة التلوث البيئي الإلكتروني والحفاظ على بيئة نظيفة ومتوازنة.

عناصر الموضوع:

·التطور التكنولوجي والتقني للأجهزة الإلكترونية

·التلوث البيئي الإلكتروني

·مفهوم النفايات الإلكترونية

·مخاطر النفايات الإلكترونية وأثرها في البيئة

·علاقة النفايات الإلكترونية بجريمة تلويث البيئة

·آليات تحقيق الأمن البيئي الإلكتروني

· نماذج حول حجم النفايات في بعض الدول

إشكالات الموضوع:

·ماهية التلوث البيئي الإلكتروني ومخاطره؟

·ما هي آليات تحقيق الأمن البيئي الإلكتروني؟

خطة الموضوع:

المبحث الأول: التلوث البيئي الإلكتروني

المطلب الأول: النفايات الإلكترونية

المطلب الثاني: مخاطر النفايات الالكترونية

المبحث الثاني: آليات تحقيق الأمن البيئي الإلكتروني

المطلب الأول: دور الشركات المصنعة في التخلص من النفايات الإلكترونية

المطلب الثاني: نماذج حول حجم النفايات في بعض الدول

المبحث الأول: التلوث البيئي الإلكتروني

لقد خلق الله عز وجل هذا الكون بتوازن دقيق حيث تتفاعل عناصره فيما بينها بانتظام وبنسب محددة حيث يصطلح على هذا التفاعل المنتظم والمستمر مصطلح النظام البيئي، الذي يتكون من عناصر بيولوجية تمثل البيئة الحية (إنسان، حيوان، نيات، مواد عضوية)، وعناصر غير حية تمثل البيئة المادية (تربة، ماء، هواء)[1]

المطلب الأول: النفايات الإلكترونية

قال تعالى:”ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها”[2]، فالإنسان في بداية تفاعله مع البيئة كان تفاعله لتلبية حاجات بيولوجية (أكل، شراب، لباس)، لكن مع تطوره المستمر وتقدمه واستعمال وسائل تكنولوجية وولوجه عالم العصرنة والتطور التقني، بدأ تأثيره يظهر على شكل ملوثات تقتحم كل عناصر البيئة وتبث فيها سموم قاتلة ومدمرة فكان التلوث بصورته الحالية والذي عرف علميا بأنه “التغيير في خواص البيئة بطرق مباشرة أو غير مباشرة والإضرار بالكائنات الحية والمنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية”[3]، وكما عرف في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية بأن  التلوث هو تلويث الهواء والماء والأرض بسبب النفايات الناشئة عن ازدياد النشاط الصناعي.[4]

مفهوم النفايات الإلكترونية: هي جميع الأجهزة التي تعمل بالتيار الكهربائي أو المجالات الكهرومغناطيسية كالحاسبات والهواتف وتم الاستغناء عنها سواء برغبة مستخدميها أو عطل بها أو انتهاء لعمرها الافتراضي وتم إلقاؤها بالنفايات.

  في ظل التقدم والعصرنة التي يشهدها العالم ويمر بها يوما بعد يوم لتحقيق التقدم التقني الذي يصبوا إليه الإنسان أدى ذلك إلى إحداث تغيير في توازن البيئة، فالإنسان هو الذي يخترع وهو الذي يصنع، وهو الذي يستخدم، وهو المكون الأساسي للسكان أي الإنسان مسؤول عن التوسع الصناعي والتقدم التكنولوجي وسوء استخدام هاته الموارد وهذا التطور، فقد ترجع مسببات تلويث البيئة إلى أساب طبيعية ليس للإنسان دور فيها كالبراكين والزلازل والأعاصير أو ترجع إلى مسببات بشرية التي ظن أنها تسهل وتسير حياته ومعيشته فانعكست عليه وأدت إلى تلويث البيئة كالثورة الصناعية مثلا التي أدت إلى تراكم نفايات صناعية أضرت بالإنسان وبوسطه البيئي، كما يمكن للنمو السكاني بسبب المعدلات المتسارعة والغير المنضبطة تؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي نتيجة عجز عن تلبية الحاجات المتنامية بالنظر إلى الإمكانيات والموارد الموجودة.[5] كما يمكن أن يكون للإشعاعات والتطور التقني للوسائل التكنولوجية أن تشكل حالة من حالات تلويث البيئة.

تحول الأجهزة إلى نفايات إلكترونية:

تشكل مخلفات الأجهزة الإلكترونية ثلاثة أضعاف المخلفات المنزلية العادية[6]، ونم المتوقع زيادتها لتضاعف هذه الكمية خلال الأعوام العشر المقبلة، لا تكمن مشكلة مخلفات هذه الأجهزة في كميتها فقط بل في مكوناتها الضارة والسامة والمتمثلة في عناصر مثل الزئبق والرصاص والبر ليوم والكادميوم والزجاج والبلاستيك والكربون الصلب وغاز الكلورين السام وغيرها لتصبح مواد يصعب التخلص منها أو إمكانية إعادة تصنيعها ما يجعلها مصدرا دائما لتلويث البيئة، وفقا لدراسة أجراها معهد نيوجيرسي للتكنولوجيا والإلكترونيات الاستهلاكية[7] عام 1998م كان في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 20 مليون حاسب تالف، تم إعادة تدوير 11% منها  بينما تم إحراق حوالي 18 مليون جهاز، كما أشار التقرير إلى أن عدد الحواسيب التالفة ستصل في عام 2007 إلى أكثر من 500 مليون جهاز.

لقد سنت الدول الغربية قوانين صارمة ضد التخلص العشوائي لكل ما هو ضار ببيئتها فظهرت بها شركات إعادة التصنيع الإلكتروني حيث تعمل على جمع وشراء هذه الأجهزة بثمن بخس وصرحت شركة لإعادة تصنيع الالكترونيات[8] أن ما نسبته من 50- 80% من النفايات التي يتم تجميعها لإعادة تصنيعها في الولايات المتحدة لا تتم عملية إعادة تصنيعها داخليا وإنما يتم شحنها وإرسالها إلى دول إفريقية وآسيوية مثل الصين والهند وباكستان وغيرها حيث يطلق عليها تعبير “مقبرة النفايات الإلكترونية” لتتم معالجتها وإعادة تصنيعها.

التطور التقني:

أدى التطور التقني السريع والعولمة إلى إنتاج كميات كبيرة وأنواع مختلفة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بشكل يكاد أن يكون يوميا مثل أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة وغيرها، فنجد أن طلاب الجامعات ومندوبي المبيعات بحاجة إلى أحداث أجهزة الحاسبات المحمولة، أما رجال الأعمال والكبار يرغبون في اقتناء أحداث الأنواع المتقدمة من الشاشات المسطحة المريحة في الرؤية، والمراهقون يرغبون دائما في آخر صيحات الحاسوب والهواتف المحمولة من أجل استخدامها في اهتماماتهم من ألعاب وغيرها، حتى أن الجمعيات الخيرية ترفض استقبال الأجهزة المستخدمة رغبة منها في التمشي مع ما هو حديث من التقنية[9]، هذه الأسباب وغيرها جعلت الحاسبات القديمة تتكوم في الأدراج والخزائن لتصبح مع مرور الزمن عالة مما يدفع مالكها للتخلص منها لتتحول إلى نفايات إلكترونية.

المطلب الثاني: مخاطر النفايات الالكترونية

للنفايات الإلكترونية مخاطر على صحة الإنسان وسلامة البيئة حيث تكمن هذه المخاطر في المواد التي تدخل في تصنيعها كما أن مخلفاتها تختلط بالمخلفات الأخرى لتنشر مادة الديوكسين والتي تعد من أخطر السموم على البيئة والكائنات الحية بالإضافة إلى استخداماتها وما نتج عنها من تطورات.

أولا: المواد التي تدخل في تصنيعها: تكمن خطورة هذه النفايات في المواد التي تستخدم في تصنيعها من معادن وبلاستيك ومواد كيماوية سامة والتي تتواجد في كل من لوحات الدوائر وأنابيب الزجاج والأسلاك والمقاومات والمكثفات وغيرها من الأجزاء الأخرى لهذه الأجهزة، إن أكثر من 70% من المعادن الثقيلة كالزئبق والكادميوم والقصدير وغيرها توجد في مخلفات النفايات الإلكترونية[10]، عند حرق هذه النفايات ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون وأكاسيد الحديد والنحاس الثنائية مما يؤدي إلى تلوث الهواء، وعند تعرض هذه الغازات إلى الرطوبة والأمطار تتكون الأمطار الحمضية مما يؤدي إلى تلوث المياه والتربة.

الجدول التالي يبين بعض هذه المواد واستخداماتها وبعض مضارها:

   بعض المواد السامة التي تدخل في صناعة الأجهزة الإلكترونية

بعض المضار	الاستخدام	المادة
·إحداث اضطراب في التركيب الحيوي للهيموجلوبين وإصابة الإنسان بالأنيميا. ·ارتفاع في ضغط الدم. ·ضمور في أنسجة الكلى. ·اضطراب أو اعتلال في الجهاز العصبي. · فقد القدرة التعليمية عند الأطفال. ·         اضطرابات سلوكية عند الأطفال مثل: العدوان، السلوك الاندفاعي، فرط النشاط. ·         أما التسمم من الأطعمة المتواجد فيها نادرا ويأتي من تلوث البيئة.	·         لوحات التحكم ·         الشاشات ·         البطاريات ·         لوحات الطابعات ·         صناعة الكابلات	الرصاص
·         اضطرابات الجهاز العصبي. ·         ضمور في خلايا المخ وبالتالي خلل في الوظائف. ·         اضطرابات الصفات الوراثية، والكروموسومات. ·         حساسية مثل الطفح الجلدي. ·         الشعور بالإرهاق. ·         الإصابة بالصداع. ·         تأثيرات تناسلية سلبية: وضمور الحيوانات المنوية، تشوهات الجنين، الإجهاض.	·         شاشات العرض الحديثة والمسطحة. ·         الهواتف المحمولة. ·         أجهزة الاستشعار. ·         المعدات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة الطبية. ·         في العديد من الأجهزة المستخدمة في المنزل مثل: الترمومتر، المصابيح الكهربائية، الفلوروسنت، البارومتر	الزئبق
·         يسبب معدن الإيثريوم الصمامة الرئوية، وخاصة مع التعرض على المدى الطويل له. ·         يسبب الإيثريوم مرض السرطان وخاصة الرئة. ·         يهدد الإيثريوم الكبد إذا تراكم هذا المعدن في جسم الإنسان	·         الأجهزة المنزلية مثل: ·         أجهزة التلفاز الملونة ·         مصابيح الفلوروسنت	الإيثريوم
·         الكلى. ·         الجهاز البولي.	·         مقاومات الشرائح ·         المكثفات ·         أنابيب أشعة الكاثود	الكادميوم
·         يخترق الخلايا بسهولة ويعمل على تحطيم الحامض النووي.	·         الأدوات البلاستيكية المستخدمة في الحاسوب حيث يحتوي كل حاسوب على حوالي 6.3 كغم من هذا العنصر.	الكروم
·         أورام المخ. ·         ضعف عضلات الجسم ·         إصابة القلب والكبد والطحال بأمراض مزمنة. ·         أمراض جلدية مزمنة ·         اللوحة الأم ·         المقابض		البريليوم
·         أورام المخ. ·         ضعف عضلات الجسم ·         إصابة القلب والكبد والطحال بأمراض مزمنة	- يستخدم لحماية مستخدمي الحاسبات الآلية من الإشعاعات	الباريوم
·         اضطرابات عصبية وتناسلية. ·         تلف دماغي في الأجنحة البشرية.	- إن اللهب البرومي ينتج عند حرق لوحات دوائر الطابعات والأغطية البلاستيكية	المواد الكيماوية المثبطة للهب المعالج بالبروم
·         تعتبر الأحبار من اخطر العناصر وهو الكربون المسبب الرئيسي لأمراض الجهاز التنفسي والسرطان ·         تحتوي الطابعات على حاويات بلاستيكية لوضع الأحبار بها		الأحبار

ملاحظة: تحتوي كل شاشة حاسوب ملونة على ما يتراوح بين 1.8 – 2.6 كغم من الرصاص.

- دون أن ننسى التأثيرات الفيزيائية السلبية على صحة مستخدمي الأجهزة الإلكترونية كالحاسوب أو الهاتف النقال أو التلفزيون حيث أظهرت الدراسات المتعددة من أن الجلوس لفترات طويلة لاستخدام الحاسوب مثلا يعرض المستخدم للعديد من الإصابات ومنها: آلام والتهابات في المفاصل وإجهاد العينين، آلام الرأس والأرق وقلة النوم.[11]

المبحث الثاني:  آليات تحقيق الأمن البيئي الإلكتروني

أصبحت النفايات الإلكترونية هاجسا وخطرا حقيقيا يخل بتوازن النظام البيئي مما استدعى إلى ضرورة إيجاد حلول ناجعة من أجل حماية البيئة من جريمة التلويث الإلكترونية وفق سياسة ردعية قانونية وتوفير وسائل مادية وبشرية توافق بين حاجة الإنسان إلى التقدم والتطور والعصرنة لتيسير معيشته، وحاجته إلى العيش في بيئة نظيفة وجميلة يكون ذلك من خلال الوقوف على دور الشركات المصنعة في رسكلة وتدوير النفايات وإعادة تصنيعها، إضافة إلى نشر ثقافة الوعي البيئي مع تقديم بعض النماذج لحجم النفايات الإلكترونية لبعض الدول وحجم وأضرار في وسطها البيئي

المطلب الأول: دور الشركات المصنعة في التخلص من النفايات الإلكترونية

لقد اتخذت بعض شركات الحاسوب[12] خطوات في هذا الاتجاه، فقد قامت شركة (دل) بسحب 4 ملايين بطارية حاسب آلي محمول من الأسواق بعدما اكتشفت أنها قد تساعد على إشعال النيران، وقد كانت تلك البطاريات من إنتاج شركة (سوني) اليابانية/ كما اتخذت شركة (دل) عدة خطوات أخرى لتشجيع المستهلكين على تسليم أجهزتهم القديمة لإعادة تدويرها، فقد أعلنت في يونيو 2006م أنها سوف تبدأ بقبول تلك الأجهزة وإعادة تدويرها مجانا لكل منتجاتها القديمة، كما أنها لم تفرض على المستهلكين شراء حاسبات جديدة من شركتها، كما رحبت بإعادة تدوير منتجات الشركات الأخرى نظير مبلغ 10 دولارات لكل 50 رطلا، كما تعهدت الشركة بتقليل أو القضاء على المواد السامة في منتجاتها التي تصنعها مستقبلا.

أما شركة هيوليت باكارد فقد قامت بالفعل بوضع معايير عالية في إنتاج إلكترونات (خضراء) ووضعت برامج لإعادة التدوير.

لقد بادر البرلمان الأوروبي إلى إصدار قانونين ينظمان عملية إعادة تأهيل الأجهزة الإلكترونية المتقادمة وإيجاد آلية للتخلص من نفاياتها، كما اتخذ قطاع صناعة الحواسيب الياباني قرارا يقضي بجمع الحواسيب المستعملة ومعالجتها للحيلولة دون تسببها في تلوث البيئة، إلا أن حكومة الولايات المتحدة ما زالت تعتبر موضوع التلوث الإلكتروني يعود برمته إلى الشركات المصنعة وبذلك بادرت شركات كبرى مثل (أي.بي. أم) و(أبل) و(كومباك) و(كانون) إلى اعتماد خدمات تسترجع من خلالها المواد السامة قبل الشروع في التخلص منها.

تصدير النفايات الإلكترونية: تعد التجارة بالنفايات الإلكترونية من التجارات الرابحة لذا قامت بعض الدول الغنية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية على تصدير الأجهزة البالية إلى الدول الفقيرة أو إلى دول العالم الثالث بحجة المساعدة، ولكن في الحقيقة إنما تسعى تلك الدول ولاسيما الدول الأوربية إلى التخلص من تلك الأجهزة بثمن بخس، حيث تمنع القوانين الصارمة في تلك الدول التخلص العشوائي أو التسبب بإحداث أضرار بيئية، وبالتالي يتم بتصدير هذه الفضلات على ظهر سفن دول آسيوية وإفريقية، لتقع في أيدي العمال الذين يعملون بقطاع إعادة التصنيع ويتعرضون لمخاطرها.

ونظرا لما تعانيه هذه الدول من تدني مستوى الوعي البيئي وغياب الرقابة والنظم الوظيفية وعدم توفر البنية التحتية بالإضافة على رخص الأيدي العاملة فأصبحت تجارة النفايات الإلكترونية رائجة بها “سعيا وراء الربح المادي” فنجد الصغار والكبار يعملون على تفكيك هذه الأجهزة لإعادة تصنيعها وتصديرها إلى دول أخرى، غير مبالين بما تحمله هذه الأجهزة من وبال عليهم من مكونات سامة وضارة كالرصاص والكادميوم المكون الأساسي للوحات الدوائر فضلا عن أكسيد الرصاص وأنابيب أشعة الكاثود بالشاشات وبطاريات الحاسوب كما نجد الزئبق في لوحة المفاتيح والشاشات المسطحة وكلوريدات البيفنيل التي تحتويها كل من المكثفات والمحولات إضافة إلى اللهب البرومي الذي ينتج عن حرق لوحات دوائر الطابعات والأغطية البلاستيكية وكلوريدات البيفنيل، إضافة إلى الأضرار العامة المتمثلة في تلوث التربة والمياه والهواء.

عن معدل النفايات الإلكترونية يتزايد ولا يقتصر على الحاسبات بل يشمل أجهزة أخرى كالثلاجات ومكيفات الهواء والهواتف المحمولة وغيرها، وباتت هذه الكميات تشكل وبالأعلى هذه الدول التي تفتقر إلى العديد من المقومات، حيث الرعاية الصحية لا تشمل العاملين بها.

المطلب الثاني: نماذج حول حجم النفايات في بعض الدول

 إن حجم النفايات الخطرة في المملكة العربية السعودية استنادا إلى ما ورد في صحيفة الوطن[13]، فإن حجم النفايات الخطرة في المملكة العربية السعودية قدر بحوالي 900 ألف طن متري سنويا تنتج معظمها من الأنشطة الصناعية. كما ذكرت دراسة صادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المنطقة الشرقية تمثل أعلى نسبة إنتاج من النفايات الخطرة تليها منطقة الرياض ثم منطقة مكة المكرمة.

كما دعت إلى تقليل كمية النفايات عن طريق تصنيع السلع التي تخدم لفترة طويلة من الزمن قبل تلفها وتحويلها إلى نفايات واستخدام التقنية النظيفة وإلزام كل شركة بتحمل كافة نفقات معالجة النفايات وتوجيه مرافق المدن بمنع استقبال النفايات الصناعية غير المعالجة، وقد أوصت الدراسة بإعادة الاستفادة من النفايات سواء بإعادة استخدامها أو استرجاعها أو استخلاصها أو الاستفادة منها كطاقة بديلة.

وتنتج النفايات الخطرة من الرمي العشوائي والتخلص من النفايات بدون معالجة وفي مناطق غير مخصصة وعدم توفر المواقع المهيأة للتخلص السليم من النفايات الخطرة حسب طبيعتها وحالاتها كذلك الأنشطة المنتجة للنفايات والنفايات الخطرة (صناعية وزراعية وطبية وتجارية وتعليمية وبحثية).

دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية أثبتت بأنه تم التخلص 135 مليون جهاز محمول في سلة المهملات وهذا الرقم ما يعادل 68 ألف طن من النفايات الإلكترونية.[14]

دراسة للمعهد القومي السويدي بتاريخ 01/04/ 2006م أكد فيها الباحثون وجود علاقة مباشرة بين استخدام الهاتف المحمول وظهور أورام المخ السرطانية.[15]

خاتمة

إن تحقيق الأمن البيئي الإلكتروني يكون من خلال العمل على توفير جميع الآليات والأطر القانونية التي تجرم جميع الأفعال التي من شأنها الإخلال في توازن النظام البيئي كما هو الحال في النفايات الإلكترونية وإقامة سياسة ردعية وعقابية تحد من الأخطار التي تضر بالبيئة كما يجب توفير الإمكانات المادية والبشرية التي من شأنها الحفاظ على توازن عناصر الطبيعة، وعلى الإنسان باعتباره عنصر فاعل في البيئة كما استعمل عقله في تيسير وتحسين ظروف معيشته من خلال تطوير الوسائل التكنولوجية، عليه كذلك أن يتفانى في الحفاظ على البيئة من خلال إعطاء حلول ناجعة وممنهجة بداية من نشر ثقافة الوعي البيئي وتبيان جميع الأخطار التي يمكن أن تضر بالبيئة نتيجة هذا التطور الحاصل وتوفير آليات للوقاية من هاته الأخطار، وإلزام جميع الفاعلين في المجتمع المدني والشركات  المصنعة، والدول وأشخاص بنشر ثقافة توعوية بالخطر الناجم عن النفايات الإلكترونية ووضع آليات تكنولوجية متطورة لإعادة رسكلة وتدوير النفايات الإلكترونية وفرض غرامات وضرائب على الشركات المتسببة في هاته الجريمة وإلزامها بوضع مخطط يسمح بإعادة سحب هذه النفايات الإلكترونية من السوق بأقل ثمن من أجل بيئة نظيفة ومتوازنة.

المراجع:

[1] – ابتسام سعيد الملكاوي: جريمة تلويث البيئة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط1، 2008، ص 22.

[2] – سورة الأعراف: الآية 56.

[3] – نجاة النيش: تكاليف التدهور البيئي وشحة الموارد الطبيعية، المعهد العربي للتخطيط، أفريل 1999، ص 3.

[4] – أحمد زاكي بدوي: معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان، 1986، ص 319.

[5] – عدد سكان العالم قد يصل إلى 134 تريليون نسمة خلال سنة 2300م حسب تقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 14/ 12/ 2003.

[6] - البيئة والتنمية العدد العاشر أبريل 2006م

[8] - () موقع منتدى الرياض بتاريخ 29/11/ 2006م

[9] – أحمد محمد موسى: الخدمة الاجتماعية وحماية البيئة، المكتبة العصرية المنصورة، ط2007، ص 107.

[10] – () ملحق المنتدى الأخضر الصادر عن جمعية معا لحماية الإنسان والبيئة بمناسبة المؤتمر البيئي الأول الذي انعقد في ابريل للفترة من 29- 30 /أنار/ 2006م.  

[11] – عبد الله الملك  بن سلمان السلمان وعزمي حسن العيسى: الأمين البيئي الإلكتروني، قسم علوم الحاسب، جامعة الملك سعود، ص 03. 

[13] - صحيفة الوطن السعودية بتاريخ 10 أبريل 2005م

[14] -  مركز الخليج للدراسات 04/01/ 2007م.

[15] -  عبد الله الملك  بن سلمان السلمان وعزمي حسن العيسى: الأمين البيئي الإلكتروني، قسم علوم الحاسب، جامعة الملك سعود، ص 07. 

تحميل الموضوع Document PDF