وزير العدل يستعرض منجزات ميثاق إصلاح منظومة العدالة
افتتح السيد وزير العدل و الحريات الأستاذ المصطفى الرميد عصر يوم الأربعاء ثاني نونبر 2016 بالمعهد العالي للقضاء أشغال الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة ، و الذي نظمته وزارة العدل و الحريات تحت شعار " الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة " و ذلك بحضور أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني و فعاليات قضائية وقانونية ومهنية وحقوقية ومؤسساتية.
و قد قدم السيد وزير العدل و الحريات بهذه المناسبة عرضا مفصلا عن جهود الوزارة لتنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة المتمثلة في 200 توصية موزعة على ستة أهداف رئيسية ، و عدد من الأهداف الفرعية .
و بعد التذكير بمسار تشكيل الهيئة العليا للحوار الوطني و تعيين جلالة الملك لها ، وبالمقاربة التشاركية التي اعتمدتها الهيئة ، وبالحوار التفاعلي الذي ساد أشغالها عبر ندوات جهوية و لقاءات تواصلية دامت 14 شهرا ، إضافة إلى عدد من لقاءات السيد الوزير مع الجمعيات المهنية للقضاة و الموظفين ، استعرض السيد الوزير التوصيات المائتين (200) التي تضمنها الميثاق و ما تم إنجازه بالنسبة لكل واحدة منها على مستوى الأهداف الرئيسية الستة:
- 1-توطيد استقلال السلطة القضائية.
- 2- تخليق منظومة العدالة.
- 3- تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات .
- 4-الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء .
- 5-إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة .
- 6-تحديث الإدارة القضائية وتعزيز مكانتها.
و قد أكد السيد الوزير في معرض كلامه أن نسبة الإنجاز بلغت إلى حدود يومه 78% ، موضحا أن بعض التوصيات التي لم يتم إنجازها لحد الآن تهم جهات أخرى ، و الباقي في طور الإنجاز بتعاون مع الجهات المعنية .
و بمناسبة حديثه عن مستوى الإنجاز لتحقيق التوصية رقم 200 الخاصة بالارتقاء بمستوى مرافق المحاكم و تجهيزها ، استعرض السيد الوزير واقع بنايات محاكم المملكة و الأوراش المفتوحة للنهوض بها من محاكم غير لائقة و أخرى غير متوسطة إلى محاكم لائقة في أفق سنة 2018 .
و في ختام هذا العرض ، دعا السيد الوزير إلى انخراط جميع الفاعلين في إنجاح ورش إصلاح منظومة العدالة باعتباره ورشا هاما و مهيكلا يحتاج إلى مساهمة كل القطاعات و الفئات في تعاون و انسجام و تكامل ، مجددا الدعوة إلى استحضار الضمير المسؤول كما جاء في خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك حفظه الله يوم 30 يوليوز 2013 حيث قال جلالته :" ومهما تكن أهمية هذا الاصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق