قال وزير العدل «محمد أوجار» إن «علاقة الوزارة بالنيابة العامة ليست زواجا كاثوليكيا، ولا ارتباطا باتا».
أوجار الذي كان يتحدث خلال حفل تسليم سلطة النيابة العامة - رسميا - إلى رئيسها الجديد، الوكيل العام لدى محكمة النقض «محمد عبد النباوي»، قال إن «الخيار نحو إسناد رئاسة النيابة العامة للوكيل العام لم يكن وليد صدفة، وإنما يختزل مسيرك طويلة من التفكير والنقاش والتدبير».
وقال أوجار إن هذا الأمر «شكل مخرجا من مخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة»، نجم عنه «ميثاق أنعم جلالة الملك بموافقته على توصياته»، و»تكفلت وزارة العدل بتنزيل معظمها وترجمتها إلى واقع ملموس».
أوجار أكد أن هذا « الخيار لم يكن سهل المنال، إذ رافق المسار التشريعي لقانون رئاسة النيابة العامة نقاش حاد، بين أوساط القانونيين والحقوقيين والأكاديميين والسياسيين وكافة مكونات المجتمع المدني، عكس المخاوف والتحذيرات حول خيار فصل النيابة العامة عن سلطة وزير العدل».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق