في ظل تنامي مظاهر العنف المدرسي، التزم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بإخراج القانون الإطار لمعالجة مظاهر العنف المدرسي
قبل بداية العام المقبل، مؤكدا أن عملية صياغة القانون الإطار تتم على قدم وساق، لوضع أسس معالجة استراتيجية وعميقة للظاهرة.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن العثماني توقف في بداية الاجتماع عند حوادث العنف التي شهدتها عدد من المؤسسات التعليمية.
واعتبر العثماني أن الحوادث مرفوضة بغض النظر عن الجهات الصادرة عنها، ودعا إلى احترام نساء ورجال التعليم، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، لافتا الانتباه إلى أن هذه الحالات ستتابع قانونيا بالصرامة اللازمة.
وشدد العثماني أن هذه المتابعة القانونية ستواكب بمقاربة شمولية تربوية اجتماعية ينخرط فيها الجميع، من أسرة وإعلام ومدرسة وكافة المتدخلين، سيعقد لهذا الغرض اجتماع خاص يضع الإجراءات التي يجب أن تضطلع بها كل جهة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق