بالرغم من أن التنمية المستدامة تعتبر خيارا استراتيجيا التزم المغرب بمبادئه منذ مؤتمر ريو المنعقد سنة 1992، اعترف سعد الدين العثماني مساء اليوم، أمام الكتاب العامون للقطاعات الحكومية،
وبحضور عضوين في حكومته، بعجز الترسانة القانونية عن تحقيق التنمية المستدامة بالمغرب، ووصفها العثماني بأنها غير مكتملة، متجاوزة أو غير مطبقة بالدقة المطلوبة.
وشدد رئيس الحكومة، مساء اليوم بملحقة رئاسة الحكومة بالعرفان، في الاجتماع الأول للجنة القيادة الخاصة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، على أن تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية على المستوى الجهوي يعرف عدة مشاكل.
وتتعلق المشاكل بالاندماج والتناسق والتخطيط والتمويل، كما أن غالبية القطاعات لا تتوفر على آليات تتبع تنفيذ استراتيجياتها، مما يجعل عملية التقييم الدقيق للنتائج المحصل عنها صعبة المنال.
بالمقابل، أكد العثماني أن التشخيص الذي أنجز، أظهر أن للمغرب كل المقومات لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة، كتوفره على عدة مكتسبات مؤسساتية قوية.
ودعا العثماني إلى ضرورة تدارك العجز المسجل في مجال إلتقائية السياسات العمومية لتحقيق الاستدامة، وإرساء أسس التنمية المستدامة، من خلال دمج متطلبات الاستدامة في القطاعات الحيوية.
وحث على الفصل بين التنمية الاقتصادية والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وذلك عبر تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر الشامل.
وكان المجلس الحكومي ليوم فاتح يونيو الماضي، صادق على مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والتي اعتمدت خلال المجلس الوزاري بتاريخ 25 يونيو 2017، بهدف تحقيق الانتقال التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر الشامل وجعله في خدمة القضاء على الفقر.
ولتفعيل الإستراتيجية الوطنية تم رصد ما مجموعه 97 مليار درهم، خلال الفترة 2016-2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق