لبّى "أصحاب البذلة السوداء" من مغاربة العالم نداء الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، للمشاركة في المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج المنظم بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمدينة أكادير.
عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، شدد، في كلمته الافتتاحية، على أن الأمل كبير والطموح غير محدود من وراء تنظيم المنتدى السنوي، معتبرا أن أهم شيء تحقق هو لمّ 87 محاميا مغربيا مقيما بالخارج مع عدد أكبر من محامين ممارسين بالمغرب.
"87 محاميا من 20 دولة يترافعون بـ20 لغة، هذا أكبر افتخار" يقول بنعتيق، ويضيف "نعتبركم قيمة مضافة ونفتخر بكم بشكل جيد، هي لحظة مؤثرة واعتراف بأن أبناءنا بالخارج وصلوا إلى مراتب عليا وحق لنا أن نسعد بها".
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تعمل بمقاربة جديدة لبلورة تصور جديد في التعاطي مع مغاربة العالم، مؤكدا أن "هناك شرائح وصلت إلى مواقع مهمة على مستوى التدبير وصناعة القرار والتأثير في صناعته، والآن آن الأوان للتفكير في توحيد الطاقات وأن تكون مؤثرة في المشروع التنموي الكبير الذي يقوده الملك محمد السادس".
بنعتيق أكد أن اللقاءات مع مغاربة العالم تروم تنظيمهم في عدة مجالات مهمة، كالطب والصيدلة والهندسة وغيرها، وذلك "بهدف خلق نواة أساسية نؤكد من خلالها للعالم أن أبناءنا أفلحوا في الخارج وأنهم قيمة مضافة".
ولم يفت الوزير المنتدب التأكيد على ضرورة وجود فعالية أكثر في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، مشددا على أنها "قضية تحضر في وجدان كل مغربي أينما حل وارتحل".
واسترسل بنعتيق، في كلمته، "نعيش في عالم معولم ونواجه تحديات كبرى، وهناك تحديات قانونية تتطلب اجتهادات استثنائية، ونحن في حاجة إلى اجتهاداتكم؛ لأننا في عالم لا يمكن أن نواجهه بالحدود والمقاربة الأمنية فقط، لذلك يجب خلق طرق جديدة للمواجهة".
واقترح الوزير على المحامين من مغاربة العالم والمنتمين إلى مختلف الهيئات بالمغرب لجعل ملتقى أكادير خلال السنة المقبلة فرصة للتفكير في القضايا الكبرى وجعله في السنة الموالية مخصصا لانتخاب مكتب للتنسيق بين محامين مغاربة عبر المعمور، على أن يتم استدعاء الجميع ويتم وضع آلية الانتخاب والتسيير من لدن المهنيين في استقلالية تامة، داعيا إلى تنظيم كل نسخ الملتقى بحاضرة سوس.
محمد أوجار، وزير العدل، وبعد تثمين المبادرة، أكد أن المسؤولية ملقاة على عاتق المحامين للدفع بمسلسل التنمية المجتمعية وبناء دولة مرتكزة على العدالة وحقوق الانسان والمساهمة في تمكين المغرب من اكتساب مزيد من الاحترام على المستوى الدولي.
ونوّه الوزير بعمل المحامين المغاربة بالخارج، وأضاف "المغاربة يعتزون بمحاميي مغاربة العالم؛ لأنهم يعرّفون بتقدم المغرب وحضورهم مشرف في جميع المحافل الدولية المتعلقة بالمهنة وحقوق الإنسان".
وأفاد أوجار بأن المملكة تعيش أوراشا إصلاحية كبرى تعززت مع اعتلاء محمد السادس للعرش، مستعرضا ما جرى تحقيقه منذ التعديل الدستوري لسنة 2011، وخصوصا في المجال القضائي، "حيث جرى الرقي بالعدالة إلى سلطة مستقلة موازية للسلطة التشريعية والتنفيذية، وإصلاح منظومة العدالة، وغيرها من المنجزات التي يحق الافتخار بها"، يقول الوزير.
وبعد استعراض عدد من الأوراش، أكد وزير العدل أنه قد جرى الشروع في إصلاح قانون مهنة المحاماة، داعيا المحامين من مغاربة العالم إلى المشاركة في الورش عبر نقل تجارب البلدان التي يزاولون فيها، داعيا إلى توحيد الجهود لتقوية الحضور والعناية بمغاربة العالم.
بدوره، نوه النقيب محمد أقديم، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتنظيم الملتقى الذي اعتبره فرصة للتعارف والتلاقي وتبادل الخبرات والمعارف بين محامين مغاربة من العالم وزملاء لهم يمارسون بأرض الوطن.
وخاطب الحاضرين "ستجرون قاطرة التنمية لبلدكم وستجدون فينا كل السند والدعم، لأننا نحب بلد أجدادنا وآبائنا وبلدنا وبلد أبنائنا، والذي يسير بخطى حثيثة، وسنصل إلى المنشود بالتفكير السليم والعمل الدؤوب".
ويروم المنتدى الثاني تعزيز شبكة المحامين ومعالجة القضايا المتعلقة بـ"مهنة المحاماة والعولمة''، و''المواكبة القانونية والقضائية للفئات الهشة من مغاربة العالم (المسنون، السجناء، القاصرون غير المرافقين)''، و''آليات التنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج".
وأكدت الوزارة أن تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من جهة، والمؤسسات المعنية بالمغرب وببلدان الإقامة، من جهة أخرى، خطوة مهمة لرفع التحديات التي تطرحها العولمة.
ويتواصل المنتدى بعقد جلسات يشارك فيها محامون يشتغلون بعدد من دول المعمور، حيث تتمحور الجلسة الأولى حول "حماية حقوق ومصالح الفئات الهشة من مغاربة العالم"، والثانية حول "آليات المساعدة القانونية والقضائية ببلدان الاستقبال"، والأخيرة حول "العولمة ومهنة المحاماة"، حيث ستتوج بتوصيات ختامية سيتم العمل على تفعيلها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق