صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على تغيير المادة 15 من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة.
وخلال تقديم المشروع القانون رقم 17/54 المتعلق بالمادة المذكورة، أشار السيد محمد أوجار وزير العدل على أن هذا التعديل يأتي في سياق خلق الانسجام بين النصوص القانونية الوطنية، ووضع حدٍّ لكل تعارض أو تناقض فيما بينها، كما أنه يأتي في سياق الجهود التي تبدلها الحكومة لتطوير المنظومة الخاصة بمجال التجارة والمال والأعمال، وتحفيز المستثمرين، وخاصة منهم الأجانب بالمغرب.
وبمقتضى هذا التعديل، ستصبح أهلية التاجر الأجنبي الممارس للنشاط التجاري بالمغرب مثلها مثل أهلية التاجر المغربي والمحددة في 18 سنة كاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق