مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية 2018
صادق مجلس النواب،مساء اليوم الأربعاء في قراءة ثانية، وبالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 .
وصوت لصالح مشروع القانون ، خلال جلسة عمومية، 171 نائبا فيما عارضه 63 نائبا، وامتنع 15نائبا عن التصويت.
وقبل عملية التصويت قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، إن مشروع قانون المالية الذي استوفى النقاش المعمق بغرفتي البرلمان يعد انطلاقة جديدة من أجل تثبيت التوجه الحكومي في المجال الاجتماعي عبر التركيز على القطاعات الاجتماعية. وأضاق السيد بوسعيد أن مشروع القانون يهدف إلى "تحريك" الاقتصاد والاستثمار وسوق الشغل، مشيرا إلى أن الشغل يعد من أولويات الشباب المغربي باعتباره يضمن العيش الكريم وهو يتأتى من الاستثمار والثقة. وذكر الوزير بأن الحكومة قبلت 118 تعديلا من مجلسي البرلمان مبرزا أنه من أصل حوالي 270 تعديل جاءت من مجلس المستشارين تعاملت الحكومة بايجابية كبيرة وقبلت 41 منها تهم على الخصوص بعض الإجراءات المتعلقة بإعادة العمل وتوسيع قاعدة منحة التكسير وتجديد المركبات حيث تم توسيع الاستفادة لتشمل سيارات التعليم وبعض المركبات الأخرى.
وسجل أن مشروع القانون يعد مشروعا إراديا يتضمن إشارات إيجابية بالنسبة لأولويات المملكة كقطاعات التربية والتعليم والصحة والتشغيل. يذكر أن مجلس المستشارين كان قد صادق أول أمس الاثنين في جلسة عمومية وبالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 بعد إدراج عدد من التعديلات.
صادق مجلس النواب،مساء اليوم الأربعاء في قراءة ثانية، وبالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 .
وصوت لصالح مشروع القانون ، خلال جلسة عمومية، 171 نائبا فيما عارضه 63 نائبا، وامتنع 15نائبا عن التصويت.
وقبل عملية التصويت قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، إن مشروع قانون المالية الذي استوفى النقاش المعمق بغرفتي البرلمان يعد انطلاقة جديدة من أجل تثبيت التوجه الحكومي في المجال الاجتماعي عبر التركيز على القطاعات الاجتماعية. وأضاق السيد بوسعيد أن مشروع القانون يهدف إلى "تحريك" الاقتصاد والاستثمار وسوق الشغل، مشيرا إلى أن الشغل يعد من أولويات الشباب المغربي باعتباره يضمن العيش الكريم وهو يتأتى من الاستثمار والثقة. وذكر الوزير بأن الحكومة قبلت 118 تعديلا من مجلسي البرلمان مبرزا أنه من أصل حوالي 270 تعديل جاءت من مجلس المستشارين تعاملت الحكومة بايجابية كبيرة وقبلت 41 منها تهم على الخصوص بعض الإجراءات المتعلقة بإعادة العمل وتوسيع قاعدة منحة التكسير وتجديد المركبات حيث تم توسيع الاستفادة لتشمل سيارات التعليم وبعض المركبات الأخرى.
وسجل أن مشروع القانون يعد مشروعا إراديا يتضمن إشارات إيجابية بالنسبة لأولويات المملكة كقطاعات التربية والتعليم والصحة والتشغيل. يذكر أن مجلس المستشارين كان قد صادق أول أمس الاثنين في جلسة عمومية وبالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2018 بعد إدراج عدد من التعديلات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق